بررسي حكم حبس موقت مديون مدعي اعسار از منظر فقه و حقوق ايران

امكان استفاده از ابزارهاي كيفري در امور حقوقي محلّ اختلاف فقها مي باشد. چنان چه شخصي متّهم به ارتكاب جرم باشد، در بعضي موارد امكان بازداشت وي مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از اين اقدامات تأميني كيفرگونه در امور حقوقي نياز به بررسي جواز يا عدم جواز آن از منظر فقهي و حقوقي دارد. تزاحم حقوق دائن و مديون منجر به اختلاف نظر در اين خصوص شده است. با توجه به اين كه اصل در برخورد اوليه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت مي باشد به نظر مي رسد چنان چه فرد مديون، مدّعي اعسار گردد تا زمان تشخيص صحّت يا عدم صحّت ادّعاي وي، امكان بازداشت وي وجود ندارد. فقهاي اماميه و اهل سنّت نيز در اين خصوص موضوع را مورد بررسي قرار داده اند. بررسي ادله احكام آنها نيز نشان خواهد داد كه نمي توان حكم به بازداشت مديون مدّعي اعسار داد. از طريق مصداق شناسي اين مهم در نگاه فقهاي فريقين و داوري نظرات مطروحه، حكم صحيح در اين مورد مشخص خواهد گرديد و با توجه به تبيين نظريه صحيح در فقه به تفسير قوانين موضوعه مربوط به مديون مدّعي اعسار با توجه به همين نظريه خواهيم پرداخت.