ممنوعيت اعدام و مشروعيت اسقاط جنين، قبض و بسط ناروا در حق بر حيات

حق بر حيات، نخستين حق طبيعي بشر است كه در تمامي نظامهاي حقوقي محترم شمرده شده و اساسا پيش فرض تمامي حق هايي است كه براي انسان به رسميت شناخته مي‌شود و لازمه آن، ضرورت پذيرش محدوديت هايي در عوامل سلب كننده اين حق خواهد بود. اين مقاله با هدف بررسي ميزان پايبندي اسناد حقوق بشري به اين حق بنيادين، با رويكردي تحليلي- انتقادي، موضع اسناد بين المللي حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنين» را بررسي كرده و به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا اين اسناد، موضع واحدي به موارد سالب حق حيات اتخاذ كرده‌اند يا خير. يافته هاي مقاله نشان مي‌دهد به رغم رويكرد به شدت انقباضي در مورد مجازات اعدام، اين اسناد راه «اسقاط جنين» را به صورت قانوني و آن هم به گونه اي سخاوتمندانه، هموار كرده‌اند و اين موضع گيري متناقض نما نسبت به حق بر حيات كه متاثر از ديدگاه هاي ليبراليستي و فمينيستي است نه تنها با ارزشهاي ديني بلكه با موازين حقوق بشري در تقابل آشكار است.