بازخواني مواضع تشهير در فقه اماميه (با تحليل آراي امام خميني (س))

«تشهير» و شناساندن عمومي بزهكار، در فقه جزايي اماميه، بنا بر ملاحظاتي، استثنايي بر اصل اوليه صيانت از آبرو و جلوگيري از افشاي سر مسلمان تلقي شده است. با عنايت به اهميت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و كرامت آدميان، نوشتار حاضر كوشيده است مواضع تجويز «تشهير» را از خلال ميراث فقهي استخراج كرده و آن‌ها را در بوته نقد و تحليل قرار دهد. يافته هاي پژوهش كه با كاربست شيوه توصيفي-تحليلي حاصل‌شده است، بيانگر اين است كه جز در مورد «شهادت زور»، مصاديق ديگر ذكرشده در كلمات فقيهان (قيادت، قذف، احتيال، تدليس و افلاس)، فاقد مستند معتبر مي باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دليل بر اجراي كيفر، اصل عدم در موارد مشكوك جاري‌شده و همچنين قول به عدم ثبوت تشهير جز در مورد متيقن، ملائمت بيشتري با اصل احتياط در سزادهي و اصل برائت داشته و استناد به‌قاعده درءالحد نيز اقتضاي انتفاي مجازات را خواهد داشت. تحليل ديدگاه امام خميني در فرض بحث نيز نشان مي دهد كه رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ايشان را در پي داشته و يگانه مصداقي از تشهير كه ايشان به‌صراحت آن را تأييد كرده اند، تشهير شاهد زور است. البته اين نكته را نيز بايد افزود كه مطابق رأي ايشان تجويز برخي از كيفرها (كه تشهير نيز مي تواند در زمره آن‌ها قلمداد شود) در برخي از جرائم خاص كه جنبه عمومي دارند با صلاحديد حكومت و در پرتو عناوين ثانوي فاقد اشكال خواهد بود.