مطالعۀ تطبيقي تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامي با تأكيد بر حكم حيله

مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل خصوصي، يكي از مباحث چالشي است كه در بارة آن ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد، از جمله در حقوق بين‌الملل خصوصي اين پرسش اساسي وجود دارد كه آيا مي‌توان به استناد تقلب، از اجراي قانون خارجي خودداري كرد؟ در حقوق ايران، ماده‌اي قانوني كه حكم تقلب را به صراحت بيان كرده باشد وجود ندارد، پس قاضي در مواجهه با پديدة تقلب، ناگزير بايد به استناد اصل يكصد‌و‌شصت‌و‌هفتم قانون اساسي، به منابع معتبر يا فتاواي معتبر فقهي (شريعت و فقه اسلامي) مراجعه و حكم مسئله را دريافت كند. بحث حيله از جمله مباحث فقهي است كه  ‌مي‌تواند تا اندازه‌اي مستند تعيين حكم تقلب قرار گيرد.. نويسنده در اين مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفي و تبيين حيله در فقه اسلامي، به مقايسة موضوعي و حكمي اين دو مفهوم پرداخته و در تلاش براي  اصطياد حكم تقلب از حكم حيله، به اين نتيجه رسيده است كه با استناد به حيله، نمي‌توان براي تقلب حكم و‌احدي را در نظر گرفت، بلكه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احكام متفاوتي بر تقلب حاكم خواهد بود