قاعده التزام به قراردادها

لزوم پايبندي به قرارداد و وفاي به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفاي به عقد، اصل وفاي به عهد، اصل قداست و الزامي بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامي بودن قرارداد، نيروي الزام‌آور قراردادها و... بيان گرديده است. اين اصول ترجمان اين حقيقت است كه قرارداد به محض ايجاد در عالم اعتبار نيروي الزام‌آوري مي‌يابد كه طرفين مشاركت كننده در ايجاد آن ملتزم به مفاد آن مي‌گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ايران پذيرفته شده است، از اين قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبير مي‌شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها مي‌باشد. از ماده 219 قانون مدني؛ عده‌اي اصل لزوم در مقام تشكيك در جواز و لزوم قراردادها و عده‌اي ديگر لزوم پايبندي به مطلق قراردادها اعم از جايز و لازم را استنباط نموده‌اند. در اين مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ايران بازشناسايي، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهاي آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ايران، فقه و حقوق خارجي تبيين و مقصود ماده 219 قانون مدني كشف شود.