دكترين امر مطروحه در حقوق بين الملل خصوصي ايران با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي رومي ‌‌- ژرمني

دكترين امر مطروحه به عنوان يكي از ابزارهاي پيشگيري از دادرسي موازي در حقوق بين‌الملل خصوصي اغلب كشورهاي رومي ژرمني شناسايي شده است. در حقوق ايران نيز در دعوي داخلي اين دكترين به موجب بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به عنوان يكي از ايرادات و موانع رسيدگي پذيرفته شده است. با اين وجود، در دعوي بين‌المللي به صراحت ماده 971 قانون مدني، مطرح بودن همان دعوي در محكمه خارجي رافع صلاحيت محكمه ايراني نيست. اين رويكرد كه مبتني بر دكترين حاكميت ملي و عدم توجه به احترام متقابل به عمل محكمه خارجي است، انتقاد برخي از علماي علم حقوق را بر‌ انگيخته است. با اين وجود، شناسايي دكترين مذكور در حقوق بين‌الملل خصوصي كشورها مي‌تواند موجب افزايش اطمينان حقوقي، كاهش هزينه‌هاي تجاري و دادخواهي، ارائه اطمينان بيشتر در سرمايه‌‌گذاري‌هاي بين‌المللي و در نهايت اجراي عدالت گردد. از اين رو، هدف پژوهش حاضر آن است كه با بررسي رويكرد نظام‌هاي حقوقي رومي‌‌ژرمني، از جمله حقوق فرانسه، سوئيس و ايتاليا، امكان طرح، شرايط و آثار پذيرش دكترين امر مطروحه را در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران واكاوي كند تا با تطبيق آن گامي در راه توسعه حقوقي كشور بر دارد. اين بررسي‌ها نشان داد كه در حقوق ايران، ضرورت‌هاي حقوقي و اقتصادي ايجاب مي‌كند كه دكترين امر مطروحه در دعوي بين‌المللي تحت برخي از شرايط مورد شناسايي قرار گيرد و به محكمه ايراني اجازه داده شود تا دعوي را به نفع صلاحيت محكمه خارجي تا روشن شدن حكم قطعي متوقف نمايد.