امكان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسير قوانين (با تأكيد بر نقد نظرهاي شوراي نگهبان و رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

از ويژگي‌هاي قانون، وضوح و عدالت است. اين ويژگي‌ها اقتضا مي‌كند تا آثار قوانين، به تنظيم و تنسيق روابط اجتماعي آن هم مبتني بر تفوق عدالت، كاركرد پيدا كند. به همين ترتيب تفسير قوانين عادي كه بنا به نظر شوراي نگهبان ذيل اصل 73 قانون اساسي، بيان مراد مقنن است، به‌دليل آنكه به‌طور مستقل به ايجاد قاعده جديد نمي‌انجامد، به پيروي از قانون اصلي، مي‌بايست آثاري عادلانه به‌همراه داشته باشد. با اين حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقي ايران، در قالب نظر‌هاي تفسيري شوراي نگهبان و نيز در ساحت نظارت قضايي ديوان عدالت اداري در حال تحقق است، اعتباربخشي به برداشت مجريان، پيش از تصويب تفسير قانون است. شوراي نگهبان و به‌تبع آن ديوان عدالت اداري، برداشت‌هاي مجريان پيش از تفسير قانون را مبناي عدم عطف به ماسبق شدن تفسير قانون مي‌داند و فعل و ترك فعل مجريان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد مي‌كند. در اين مقاله با شيوه تحليلي و اثبات‌گرايانه، به نقد نظرهاي شوراي نگهبان و نيز رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌پردازيم و آثار اجرايي اين نظرها تحليل مي‌شود.