اقتصاد رفتاري و مسئله ادراك كيفر: از معماريِ انتخاب تا نقد پدرسالاريِ رفتاري

استفاده از ملاحظات علوم شناختي و رفتاري، يك ضرورت انكارناپذير براي تحليل دقيق‌تر رفتارهاي مجرمانه و ارتقاء كاركرد بازدارندگي مجازات‌هاست. دانش اقتصاد رفتاري با تكيه بر ملاحظات علوم شناختي و رفتاري نشان مي‌دهد كه ظرفيت قواي شناختي انسان محدود است و همين ظرفيت محدود نيز با طيف گسترده‌اي از سوگيري‌ها و خطاهاي شناختي درگير است. اين متغيرها سبب مي‌شوند كه بزهكاران (بالقوه) در بسياري از موارد، واقعيت كيفر را به شكل تحريف‌شده ادراك كرده و در تصميم‌گيري‌هاي خود براي ارتكاب يك جرم خاص (يا ورود به فعاليت مجرمانه)، از منطق كلاسيك نظريه انتخاب عقلاني فاصله بگيرند. به رسميت شناختن اثرگذاري اين متغيرهاي شناختي بر ايجاد اختلال نسبي در اراده آزاد و محاسبه‌گر مي‌تواند به تعيين راهبردهاي عملي بازدارنده و سنجش دقيق‌تر ريسك تكرار جرم كمك كند. اين نوشتار با تكيه بر روش توصيفي ـ تحليلي به دنبال آن است كه ظرفيت‌ها و چالش‌هاي احتمالي كاربست عملي اين بينش‌ها در حوزه سياست‌گذاري كيفري در زمينه ادراك كيفر را مورد بررسي قرار دهد. اقتصاد رفتاري بر اساس بينش‌هاي روان‌شناختي، ايده «معماري انتخاب» و «نظريه تلنگر» را مطرح مي‌كند. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در مواردي با تكيه بر بينش‌هاي نوين اقتصاد رفتاري در حوزه بازدارندگي مي‌توان از تحريف واقعيت كيفر در ذهن بزهكاران جلوگيري كرد. در اين زمينه، طرفداران ايده معماري انتخاب مدعي هستند كه به شكلي «آزادمنشانه» مي‌توانند افراد را به انجام انتخابي بهتر سوق دهند. البته اين ايده با نقدهاي مهمي روبه‌روست و از جهات مختلفي دچار خطاي تقليل‌گرايي است. دست‌كم مي‌توان گفت كه مواجهه غير انتقادي با آن، مي‌تواند به سياست‌ها و برنامه‌هايِ ايدئولوژيكِ كنترل جرم دامن بزند.