تضمين كرامت انساني بزه ‌كار در مرحله تعيين كيفر در پرتو رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر

پاسداري از كرامت انسان به مثابه حقي ذاتي و خدشه‌ناپذير، از مهم‌ترين وظايف حاكميت محسوب مي‌شود؛ حتي زماني كه فرد در پيشگاه قانون، پاسخگوي رفتار مجرمانه‌اش است. اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي است كه با توجه به رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر به منزله يك نهاد قضايي بين‌الملليِ مبتكر و توسعه‌يافته، دادگاه‌ها در هنگام صدورِ حكم بايد چه مولفه‌هايي را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار كرامت انساني تلقي شود؟ نتايج پژوهش حاكي از آنست كه رعايت اصول شكلي و ماهوي مانند مستدل بودن رأي محكوميت، اجراي نهاد معامله اتهام، توجه دادرس كيفري بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حكم دادگاه به قوانين با كيفيت، تناسب بين عمل مجرمانه و مجازات تعيين شده و عدم توسل به مجازات‌هاي شديداً رنج‌آور، تضمين كننده كرامت انساني بزه‌كار است. بدين لحاظ در صورت عدم رعايت موارد اخير، نظام‌هاي حقوقي در معرض چالش‌هاي حقوق بشري قرار مي‌گيرند، زيرا كم‌توجهي حكومت‌ها به مولفه‌‌اي همچون كرامت انساني مجرمان سبب مي‌شود تا ماهيت سركوب‌گر دولت‌ها بر تضمين حقوق بنيادين شهروندان چيره شود.