اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر اقتصاد غيررسمي: شواهدي از استان هاي ايران

زيرساخت‌هاي اقتصادي نقش مهمي در رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه دارد. افزايش بخش غيررسمي اقتصاد منجر به كاهش  پايه‌هاي مالياتي، توليد كمتر زيرساخت هاي عمومي و خدمات عمومي پايه اي و نهايتا رشد اقتصادي پايين تر خواهد شد. ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه و نيازمند رشد اقتصادي، در حال حاضر درگير تحريم ها در ابعاد مختلف از جمله اقتصادي  است.  از اين رو، در اين پژوهش اثر تحريم هاي اقتصادي بر اقتصاد غيررسمي در استان هاي ايران به روش پانل ديتا طي دوره زماني 1398- 1384 بررسي مي گردد.يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اثر تحريم هاي اقتصادي، نرخ بيكاري و ارزش افزوده بخش صنعت بر اقتصاد غيررسمي در استان‌هاي ايران منفي و معنادار و اثر نرخ تورم، ارزش افزوده بخش كشاورزي و ماليات بر آن مثبت و معنادار بوده است. بر اين اساس تدوين قواعد و سياست هاي نظارتي مؤثر در حيطه امور مالياتي به منظور كاهش اثرات نامطلوب بر وضعيت اقتصاد كشور، اعمال سياست هاي پولي مناسب به منظور كنترل تورم، كاهش محدوديت هاي قانوني تجاري به منظور جلوگيري از توسعه قاچاق كالا، كاهش قوانين و مقررات نهادهاي دولتي براي ورود به فضاي كسب و كار در اقتصاد رسمي و نيز كمك به ايجاد اشتغال زايي در بخش رسمي اقتصاد به منظور عدم تأثيرپذيري از تحريم ها به منظور بهره برداري مقامات سياست گذار توصيه مي شود.