حق بر مشاركت سياسي و رأي اجباري، تضاد يا سازگاري؟

حق بر مشاركت سياسي از حقوق بنيادين انسان‌هاست كه خود از حق تعيين سرنوشت نشأت مي‌گيرد. اين حق در اسناد مهمي چون اعلاميۀ جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و... تصريح شده است. يكي از جلوه‌هاي بارز حق بر مشاركت سياسي، حق رأي است. ديدگاه اين اسناد نسبت به رأي ديدگاهي حق‌مدار نسبت به شهروندان و تكليف‌مدار نسبت به دولت‌هاست. با اين حال در برخي كشورها از جمله بلژيك، آرژانتين و استراليا، نظام انتخاباتي وجود دارد كه بر اساس آن رأي دادن و شركت در انتخابات، اجباري و به‌منزله يك تكليف شهروندي است، به‌نحوي كه براي عدم انجام اين تكليف مجازات‌هايي نيز پيش‌بيني شده است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و بررسي نظرهاي نهادهاي ناظر بر اين اسناد همچون كميتۀ حقوق بشر و كميسيون اروپايي حقوق بشر، به‌دنبال پاسخگويي به اين پرسش هستيم كه آيا رأي اجباري با حق‌هاي پيش‌بيني‌شده در اسناد حقوق بشري در تعارض است يا خير؟ يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه آنچه در رأي اجباري، الزامي است، صرفاً حضور در پاي صندوق رأي و شركت در انتخابات و انداختن رأي به صندوق است و رعايت اصل مخفي بودن رأي مانع از نقض حق‌هاي بشري چون آزادي عقيده، آزادي نظر، آزادي وجدان و آزادي بيان مي‌شود. بنابراين رأي اجباري، به‌شرط مخفي بودن رأي‌دهي و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد يا حزبي در برگه رأي، تعارضي با حقوق بشر ندارد.