نسبت حكمراني تنظيمي و تحول اداره عمومي در فرانسه؛ حركت از نظم دولت محور به سوي تكثرگراييِ ساختارمند

حكمراني جديد از طريق حكمراني تنظيمي، تقليلِ مداخله‌ي مستقيم دولت و بازتعريف نقش آن در بخش عمومي را دنبال مي‌كند و اداره عمومي سنتي جهت انطباق با شرايط جديد، ناگزير از انجام اصلاحات است؛ در همين راستا، هدف تحقيق، كشف عناصر تحول اداره عموميِ فرانسه، و واكاويِ نسبت آن‌ها با حكمراني تنظيمي مي‌باشد. لذا با استفاده از شيوه كتابخانه‌اي و روش توصيفي- تحليلي، عوامل گوناگون تحول اداره عمومي و زمينه‌هاي عمليِ تحقق حكمراني تنظيمي در فرانسه مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، چهار ابزار نوين تحول اداره عمومي فرانسه عبارتند از: 1. اصلاحات بودجه‌اي، 2. ساده‌سازي، 3. قراردادگرايي، و 4. آثار ناشي از حكمراني چندسطحي در تعامل با اتحاديه اروپا، كه در پيوندي متقابل با حكمراني تنظيمي قرار داشته و نمودهاي عينيِ آن‌ها، در افزايش مشاركت‌پذيري، توسعه‌ي حقوق انعطاف‌پذير و انعطاف پذيريِ ساختار حقوقي، متبلور مي‌گردد. در مقام نتيجه‌گيري به نظر مي‌رسد، دولت فرانسه در مسير انطباق با مقتضيات ناشي از حكمراني جديد، با بهره برداري از ابزارهاي اداره عمومي نوين و مؤلفه‌هاي حكمراني تنظيمي، به سوي دولت تنظيم گر با برداشتي همسو با سنت اداريِ خويش، در حركت است.