عيوب اراده در استعلام و مجوزهاي قراردادهاي آنلاين پيمان كاري از ديدگاه حقوق اداري

با هدف رفع مشكلات واگذاري سنتي پروژه به پيمان‌كاران، سامانه‌اي براي رفع اين مشكل راه اندازي شد. اما به عقيده حقوق‌دانان، در اين وضعيت اراده طرفين داراي عيب خواهد بود. اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي انجام‌شده و قصد پاسخ به اين سؤال را داشته كه عيوب اراده در قراردادهاي آنلاين پيمانكاري از ديدگاه حقوق اداري چيست؟ چنين نتيجه شد كه فقدان سند اجرايي تأسيس سامانه آنلاين، موجب شده كه هيچ تعهد حقوقي بر دوش ارگان‌هاي دولتي و حكومتي قرار نگرفته و بنابراين در وضعيت نيمه‌همكاري با اين سامانه، سازمان‌هايي كه تنها حق صدور مجوز در بخش‌هايي از پروژه را دارند، به‌نوعي اراده موازي با متولي اصلي مبدل مي‌شوند. خلط دو تأسيس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداري به پاسخ‌دهي به استعلام و ديگر چالش‌هاي آن، زمينه براي انتخابي بودن پيمانكار را فراهم كرده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه ضمن تنظيم سند حقوقي-اجرايي براي واگذاري در سامانه آنلاين، تمامي ارگان‌هاي كشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نيز به‌صراحت ذكر شود، ضمن آنكه اختيار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس‌ازآن حق دخالت بيشتر در پروژه را نداشته باشد. درعين‌حال در صورت لزوم نيز براي پيمانكاري كه به سبب عواملي خارج از اراده خود زيان‌ديده، خسارتي در نظر گرفت.