واگذاري بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومي

رودخانه‌ها به مثابه شريان ‌هاي حياتي زمين در زمره اموال ملي و عمومي قرار مي‌گيرند و عواملي نظير واگذاري‌هاي غيراصولي بستر و تصرف حريم و تغيير كاربري آن‌ها اكوسيستم محيط را با خطر جدي مواجه كرده است. در حال حاضر در قوانين عادي بهره‌برداري از بستر رودخانه‌ها به‌صورت كشت موقت درقالب عقد اجاره تجويز شده است و ايجاد اعياني و هرگونه دخل وتصرف در اين اراضي با مجوز وزارت نيرو ميسور گرديده است. انتقال مالكيت منافع بستر رودخانه‌ها به اشخاص خصوصي بدون نظارت كافي و مؤثر سازمان‌هاي مربوطه منشأ معضلات و جرايم متعددي گشته است كه قابل‌اغماض نيست. پرسش اصلي در اين مقاله عبارت است از اينكه بستر رودخانه چه جايگاهي در نظام حقوق اموال داشته و واگذاري آن در چه قالب حقوقي تجويز گرديده است تا از اين طريق آثار كيفري آن مورد تحليل و مداقه قرار گيرد. اين پژوهش با مطالعه منابع كتابخانه‌اي و با بررسي ماهيت رودخانه‌ها در نظام حقوق اموال عمومي بدين نتيجه دست يافته است كه بهره‌برداري از بستر رودخانه‌ها به‌عنوان اموال عمومي بايستي ‌به‌صورت استثنايي و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گيرد.