تأمين مالي داخلي و خارجي

گزارش‌‌ها و مطالعات اخير از نزولي شدن روند تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري در سال‌هاي دهه 1390 حكايت دارد. ازآنجاكه سرمايه‌گذاري در كنار بهره‌‌وري از مهم‌ترين عوامل تضمين‌كننده رشد اقتصادي آتي و ارزش‌آفريني در هر كشوري است، نزولي شدن اين روند در كنار سهم ناچيز بهره‌‌وري در اقتصاد ايران، هشداري جدي براي آينده اقتصاد كشور خواهد بود. به اين معني كه افزون‌بر اينكه فرصت‌‌هاي جديدي از طريق سرمايه‌گذاري براي تضمين رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي فراهم نمي‌شود، به دليل استهلاك سرمايه‌گذاري‌‌هاي سال‌هاي پيش در طول زمان، آن‌ها نيز اثربخشي قبلي را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمايه‌گذاري شاهد ايجاد ارزش‌افزوده و ثروت واقعي از بخش‌‌هاي حقيقي اقتصاد و درنتيجه، اشتغال‌زايي پايدار نخواهيم بود كه اين به معناي گسترش فقر و بيكاري به‌جاي ثروت و كارآفريني است و در اين فضا صحبت از توسعه اقتصادي و صنعتي با ابهام مواجه مي‌شود. در واقع، توسعه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌‌هاي سودده اقتصادي و انباشت سرمايه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي كارفرمايان و فعالان اقتصادي منجر خواهد شد كه اين منافع مشترك، كشور را در مسير رشد اقتصادي مستمر قرار خواهد داد. در همين راستا، موضوع تأمين مالي به‌منظور سرمايه‌گذاري مسئله‌اي بسيار مهم است كه اين مطالعه به آن پرداخته است. در همين زمينه مواردي ازجمله استفاده از روش‌هاي متنوع به‌منظور تأمين مالي، تسريع در مولدسازي دارايي‌هاي دولت، تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، توجه به بنگاه‌هاي توليدي در قالب تعاوني و توجه ويژه به بازار سرمايه و اصلاح ساختار بورس پيشنهاد مي‌شود.