تبيين مجموعه قوانين و مقررات حوزه صنايع دستي در تطبيق با قواعد حقوقي ايران و انگليس

يكي از حوزه‌هاي مهم قوانين در جوامع مختلف، قوانين مربوط به حوزۀ اقتصادي و عرصه‌هاي مختلف آن است. در اين ميان، صنايع‌دستي به‌عنوان يكي از عرصه‌هاي اقتصادي سنتي، نيازمند توجه و بازنگري جدي است. اين حوزه در حقوق انگليس از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تطبيق قواعد حقوقي ايران و انگليس مي‌توان نكات مهمي را در اين‌باره آشكار سازد. پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي و با تكيه بر داده‌هاي منابع كتابخانه‌اي انجام شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه پس از انعقاد يك قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد بايد از سوي طرفين عقد اجرا شود و طرفين ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخي از موارد فارغ از تخلفات طرفين تعهد، قرارداد به عللي كه خارج از ارادۀ طرفين است، قابليت اجراي خويش را از دست داده و يا در صورت امكان اجرا، انتفاع و هدف مشترك مورد تراضي طرفين را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگليس اين نوع از عدم امكان اجراي قرارداد يكي از شقوق قاعده عقيم شدن است. در حقوق ايران اين موضوع به صراحت از سوي قانون‌گذار و يا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه‌به بعضي از مواد قانون مدني و قانون تجارت و استفاده از فحواي كلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخي قوائد فقهي مي‌توان بر اين نظر بود كه نظريه عقيم شدن قرارداد به علت انتفاي هدف در حقوق ايران نيز قابليت اجرا دارد.اهداف پژوهش:بازشناسي تطبيقي قواعد حقوقي ايران و انگليس.بررسي مجموعه قوانين در حوزۀ صنايع‌دستي.سؤالات پژوهش:قواعد حقوقي ايران و انگليس داراي چه ويژگي‌هاي است؟در حوزۀ صنايع‌دستي چه قوانيني وجود دارد؟