تأثير كنوانسيون مريدا بر حقوق جزاي افغانستان و رابطه‌ آن با فقه اماميه (با تأكيد بر جرم رشوه و اختلاس)

فساد اداري از چالش‌هاي شايعي است كه كم‌وبيش همه نظام‌هاي حقوقي را درگير خود نموده است. از همين‌رو مبارزه با فساد اداري از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جامعه‌ بين‌المللي محسوب مي‌شود. كنوانسيون مريدا، يكي از اقدامات بين‌المللي در راستاي مبارزه با فساد اداري است. با‌توجه به اين‌كه افغانستان يكي از اعضاي كنوانسيون بوده و طي حدود دو دهه‌ اخير از يك‌سو بالاترين آمار فساد اداري را به‌خود اختصاص داده و از سوي‌‌ديگر، قوانين و مقررات متعددي در زمينه‌ مبارزه با فساد اداري وضع نموده، بررسي ميزان تأثير‌پذيري قوانين جزايي افغانستان از كنوانسيون مريدا حايز اهميت. هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تأثير‌پذيري قوانين جزايي افغانستان از مقررات كنوانسيون مريدا و رابطه‌ آن با احكام فقهي‌ بوده است. از همين‌رو، مقاله‌ حاضر تلاش نموده به اين پرسش‌ها پاسخ ارائه نمايد، كه قوانين داخلي افغانستان تا چه‌ اندازه از مقررات كنوانسيون مريدا تأثير پذيرفته و با مقررات كنوانسيون هم‌سان‌سازي شده است؟ اين هم‌سان‌سازي چه نسبتي با احكام فقهي دارد؟ داده‌هاي پژوهش از طريق مطالعات كتاب‌خانه‌يي جمع‌آوري و با استفاده از روش تحقيق تحليلي - توصيفي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهند كه افغانستان در هم‌سان‌سازي مقررات داخلي با كنوانسيون از بُعد تقنيني موفقانه عمل كرده است؛ اما در برخي موارد از قبيل توسعه‌ مفهوم فساد به‌بخش خصوصي و هم‌كاري بين‌المللي به‌ويژه استرداد مجرمان و اموال به‌دست‌آمده از جرايم فساد اداري، حكم فقهي اختصاص رشوه به حاكم، قاضي و قاعده‌ نفي سبيل ناديده گرفته شده است.