الزامات توسعه‌ مسؤوليت مدني- رسانه‌‌يي در حقوق افغانستان

در دوره‌ معاصر، زنده‌گي انسان‌ها توأم با استفاده‌ روز‌افزون از رسانه و پُر‌رنگ‌شدن نقش آن در لايه‌هاي مختلف زنده‌گي آنان بوده‌است. كم‌تر انساني را مي‌توان سراغ داشت كه با يكي از انواع رسانه‌ها سروكار نداشته باشد. گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌يي ممكن است به‌ حقوق انسان‌هاي ديگر لطمه‌ وارد كند. در اين صورت عامل زيان، مسؤول دانسته مي‌شود. در راستاي صيانت از حقوق انسان‌ها، مسؤوليت جزايي مبتني بر رسانه، قابل توجيه است. ازسويي ضمانت اجراهاي جزايي ممكن است به آزادي بيان و آزادي رسانه‌ها آسيب جدي وارد نمايد. بدين‌روي اين پرسش مطرح است كه آيا مسؤوليت مدني را مي‌توان بديلي براي مسؤوليت جزايي در حوزه‌ رسانه، قلم‌داد كرد؟ پاسخ به اين پرسش بدان جهت مهم به نظر مي‌رسد كه روي‌كرد حقوقي افغانستان در اين عرصه، بيش‌تر كيفري است. اتخاذ روي‌كرد مدني، گشايشي ارزش‌مند براي كنش‌گران رسانه‌يي به حساب خواهد آمد. تحقيق حاضر، كه با روش توصيفي - تحليلي انجام گرديده است.‌ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند كه با‌توجه به دلايلي هم‌چون‌ ضرورت حمايت از آزادي بيان، گردش آزاد اطلاعات، صيانت از حقوق طرفين دعواي رسانه‌يي، قابليت جاي‌گزيني غرامت مالي، امكان جبران خسارت توسط بيمه و هم‌گامي با رويۀ سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي متمدن ديگر، سياست جنايي مناسب، هم‌گام‌شدن با ساختار نويني است كه اين روز‌ها در عرصۀ بين‌المللي و كشورهاي اسلامي در حوزه‌ رسانه اتخاذ شده است. ساختاري‌كه مسؤوليت كيفري را كاهش داده و تأكيد بر مسؤوليت مدني در حل قضاياي رسانه‌يي دارد.