امكان‌سنجي مطالبۀ اجرت المثل مرضعه و شرايط استحقاق آن با عنايت به مواد 336 و 1176 قانون مدني ايران

دربارۀ استحقاق اجرت‌المثل مرضعه، برخي فقيهان به عدم تعلق اجرت‌المثل قائل‌اند؛ با اين دليل كه پرداخت نفقه از سوي زوج به‌منزلۀ مالك‌شدن او بر تمامي منافع زن از قبيل استمتاع و استرضاع است و از طرفي با عنايت به اينكه اساساً آنچه در عرف خانواده‌ها رخ مي‌دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نيز در مقابل تفضلات مازاد بر وظايفش تمناي اجرت كند؛ از‌اين‌رو به نظر مي‌رسد تنها راه پرداخت هزينه به مرضعه، اجاره او باشد كه در اين فرض نيز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعي براي اجاره در اجارۀ زوجه باقي نمي‌ماند؛ زيرا زوجه خود را يكبار با مهريه، وقف استمتاع و بار ديگر با نفقه، وقف تمكين زوجه كرده است؛ از‌اين‌رو اجارۀ مادر نيز ميسور نيست؛ در‌حالي‌كه در مقام بررسي اين ديدگاه بايد گفت تلازمي بين پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت ديگر اجرت‌ها وجود ندارد و دليلي بر توسعۀ اين مالكيت بر منفعت به تمام منافع نيست و شيردادن منفعتي مستقل است؛ بنابراين قائلان به استحقاق با ذكر شرايطي آن را امكان‌پذير مي‌دانند؛ ولي برخي در شرايط استحقاق مرضعه براي اخذ اجرت‌المثل نيز خدشه وارد كرده و آن را ممكن نمي‌دانند؛ در‌حالي‌كه يافته‌هاي تحقيق گوياي آن است كه مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به‌رغم اينكه ظاهر آن است كه شيردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دريافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولي به دلايل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم دربارۀ «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر مي‌آيد منظور از امر، امر اصولي نيست و شامل تقاضا نيز مي‌گردد؛ از‌اين‌رو مرضعه داراي شرط دوم نيز هست و در شرط سوم، يعني «عدم وجوب عمل» نيز استناد به ماده 1176 مبني بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاكي از شمول شرط بر مرضعه است؛ از‌اين‌رو با تحقق شرايط سه‌گانه امكان مطالبۀ اجرت‌المثل مرضعه فراهم خواهد بود.