واكاوي سياست تقنيني ايران در حقوق كيفري خانواده

مداخله كيفري در حقوق خانواده، چالش‌برانگيز و در مواردي اجتناب‌ناپذير است. در ساختار نظام حقوقي ايران و براساس اقتضائات تقنيني موجود در اين ساختار، رويكردهاي مختلفي در نحوه مواجهه حقوق كيفري در حيطه خانواده، قابل‌تبيين است. در گام نخست و از منظر شرعي و مطابقت با موازين اسلامي، رويكرد نص‌بسندي، تأثير بسزايي در سياست كيفري تقنيني خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبيت مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، دو رويكرد كلي كمينه‌گرا و بيشينه‌گرا در حقوق كيفري خانواده قابل‌ترسيم و تبيين است. پژوهش پيش‌رو با بررسي سير كلي تحولات اخير حقوق كيفري خانواده در ايران و واكاوي مصاديق اصلي مداخله كيفري در ارتباط با خانواده و با تمركز و تأكيد بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجين، درصدد پاسخ به اين مسأله اصلي است كه سياست تقنيني ايران در حقوق كيفري خانواده بر چه بنياني استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصيفي-تحليلي و بررسي اسنادي با رويكردي انتقادي به مواد قانوني، به تحليل و نقد سياست تقنيني كيفري جمهوري اسلامي ايران در حيطه روابط زوجين به اقتضاي روابط خانوادگي و فراتر از جرائم معمول ميان افراد جامعه پرداخته است. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه در نظام تقنيني ايران و در‌حال‌حاضر، درخصوص مداخله كيفري در حقوق خانواده، سياست مشخصي وجود ندارد و قانونگذار، سياست تقنيني روشني را دنبال نمي‌كند؛ درنتيجه در بعضي موارد، از رويكرد بيشينه‌گرايي كيفري تبعيت كرده است؛ درحالي‌كه در بعضي موارد، كمينه‌گرايي در پيش‌گرفته يا باوجود اقتضاي جرم‌انگاري، مسئله را به‌حال خود رها كرده است.مطالعات و بررسي‌هاي اين نوشتار نشان مي‌دهد؛ در نظام تقنيني ايران و در حال حاضر، در خصوص مداخله كيفري در حقوق خانواده سياست مشخصي وجود ندارد. قانونگذار در بعضي موارد از رويكرد بيشينه‌گرايي كيفري تبعيت كرده است؛ درحالي كه در بعضي موارد كمينه‌گرايي در پيش گرفته يا با وجود اقتضاي جرم‌انگاري، مسأله را به حال خود رها كرده است.