رويكرد و مباني فقهي تعهد بر نكاح در نظام حقوقي ايران

تعهد بر نكاح، يكي از انواع تعهدات است كه به دو صورت نامزدي و تعهد به ازدواج دائم در ضمن ازدواج موقت، قابل تصور است. باور حقوقي رايج، هرگونه تعهد بر نكاح را برخلاف ساير تعهدات، الزام‌‌آور نمي‌‌داند. در اين ‌‌صورت، با برهم ‌‌خوردن نامزدي يا تخلف از ساير انواع تعهد بر نكاح، هيچ ضمانت‌‌ اجراي حقوقي موثري، دستگير طرف زيان‌‌ديده نمي‌‌گردد، مگر جبران خسارت، آن‌‌ هم در صورت تقصير طرف مقابل. نويسندگان حاضر، قائل به الزام‌آور بودن اين‌‌ گونه تعهدات هستند و قواعد عمومي تعهدات را نسبت به آنها جاري مي‌‌دانند. لذا مسئله اصلي اين پژوهش بررسي امكان الزام‌آوري تعهد بر نكاح، با بيان و تحليل مباني فقهي و حقوقي است. اين مقاله با روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي انجام شده و مطالب آن، به روش كتابخانه‌‌اي گردآوري شده‌‌ است. در يافته‌هاي پژوهشي اين مقاله، مباني فقهي و حقوقي الزام‌‌آور بودن هرگونه تعهد بر نكاح، تشريح گرديده و موانع و اشكالات موجود نسبت به اين ديدگاه نيز پاسخ داده‌‌ شده ‌‌است.  از اين رهگذر در نتيجه، ديدگاه قابل دفاعي مبني‌بر الزام‌آور بودن تعهد بر نكاح ارائه گرديده است.