امكان‌سنجي اعمال قاعدۀ «تلازم حق و تكليف» در حقوق مالي زوجين

قاعدۀ تلازم حق و تكليف، يك قاعدۀ عقلي به منظور تنظيم مناسبات حقوقي در روابط اجتماعي است. از مهم‌ترين ساحت‌هاي قابل استناد به قاعدۀ مذكور، روابط حقوقي زوجين به خصوص در حوزۀ مالي است. سؤال مطرح در اين‌ رابطه، قابليت استناد و امكان اعمال قاعدۀ مذكور، در مناسبات مالي زوجين است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امكان اثبات عقلي تساوي حقوقي زوجين است. اين مقاله كه با روش توصيفي-تحليلي به نگارش درآمده است، استناد به قاعدۀ مذكور در روابط حقوقي زوجين را غيرقابل اثبات مي‌داند. چالش اجراي قاعدۀ تلازم در حقوق زوجين به صورت عام و حقوق مالي زوجين به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمي‌گردد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه با وجود موارد چالش‌برانگيزي همانند مهريه، اعتبار اين قاعده محل تأمل است. راهكار بيان شده به منظور برون رفت از چالش مذكور، توسعۀ تكاليف به موارد سلبي و از سوي ديگر توسعۀ تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعايي مطرح در نظريۀ هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعي تصرف در قاعده همراه شده است كه دراصل، ماهيت قاعده را با ابهام مواجه مي‌كند. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوي مالي زوجين غيرممكن است.