تعارض منافع در نهادهاي كارشناسي جرائم پزشكي در نظام حقوقي ايران؛ از تبيين مصاديق تعارض تا ارائه راهكارهاي مديريت آن

مغايرت و تعارض منافع شخصي يا گروهي اشخاص با منافع حرفه‌اي و سازماني آنان، پديده‌اي است كه در عرصه‌هاي مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبي بر كاركرد صحيح ساختارها و فرايند‌هاي متعدد خواهد گذاشت. يكي از عرصه‌هاي مشهود تعارض منافع در نهادهاي كارشناسي جرائم پزشكي قابل درك است. مراجعي كه بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل در مقام داوري منصف و عادل به اظهارنظر تخصصي و فني به جرائم و تخلفات پزشكي بپردازند و حقوق بيماران و بازماندگان دعوا را استيفا كنند، اما به‌جهت همكاري و ارتباط نزديك با يك طرف دعوا (كه پزشكان و كادر درمان هستند) در مواردي دچار تعارض منافع شده و در تصميم‌گيري و صدور نظريه كارشناسي آنان تأثير مي‌گذارد. سؤال اصلي كه در اين پژوهش مورد توجه است اينكه مصاديق تعارض منافع در نهادهاي كارشناسي جرائم پزشكي چيست و چه راهكارهايي در مديريت و محدود كردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصاديق روشني از تعارض منافع در اين حوزه آشكار مي‌شود و اينكه طيف وسيعي از راهكارها مشتمل بر پيشگيرانه (نرم) و سركوب‌كننده (سخت) وجود داشته كه مي‌توانند مورد توجه و دقت‌نظر سياستگذاران قرار گيرد. اين پژوهش كه با روش تحليلي و توصيفي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي نگارش يافته ‌است، اين هدف را دنبال مي‌كند كه با ارائه راهكارهاي همه‌جانبه و كارآمد به مديريت تعارض منافع در جهت تضمين حقوق بزه‌ديدگان بيمار، كمك به تحقق عدالت قضايي و درنهايت كاركرد صحيح و عادلانه نهادهاي كارشناسي جرائم پزشكي منتهي شود.