بنيان‌هاي نهاد تلف حكمي و بهره‌گيري از آن: راهبردي براي صيانت از اعتبار سند رسمي

تلف حكمي در برابر تلف واقعي قرار مي‌گيرد. مقصود اين است كه تحت شرايطي، از حيث آثار و احكام مرتبط با رجوع به عين مال، با مالي كه تلف نشده، همان رفتاري شود كه با مال تلف‌ شده مي‌شود. اين امر، با برخي چالش‌هاي فقهي و حقوقي روبه‌رو بوده و در‌عين‌حال، آثار مثبتي را از حيث حمايت از سند رسمي و نهايتاً كاهش دعاوي در پي دارد. در اين پژوهش بررسي مي‌شود كه تا چه حد مي‌توان از نهاد تلف حكمي براي دفاع از اعتبار سند رسمي مؤخر در برابر اسناد عادي و به‌طوركلي قرارداد عادي مقدم بهره گرفت. ازاين‌رو گسترش نهاد تلف حكمي، از جهات مختلف بايد مورد حمايت قرار گيرد: اول، براي حمايت از قانون ثبت اسناد و املاك و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) اين قانون؛ دوم، براي حمايت از خريدار رسمي با حسن نيت كه به سند رسمي اعتماد كرده و ملك را طي تمام تشريفات قانوني خريداري كرده است؛ سوم، امكان مراجعه شخص زيان‌ديده (منتقل‌اليه عادي) براي مطالبه غرامت به شخصي كه ملك از او به‌طور مستقيم به وي انتقال (عادي) يافته وجود دارد و نيازي به برهم زدن نظم معاملاتي در مورد قراردادهايي نيست كه به‌طور رسمي، با حسن ‌نيت و با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده‌اند.