عنوان مقاله :
واكاوي اهداف مشاركت عمومي - خصوصي در زمينه بناهاي تاريخي شهري ( يك مطالعه چند موردي)
پديد آورندگان :
زرنديان ، ندا دانشگاه تهران - دانشكده جغرافيا - گروه جغرافياي انساني و برنامه ريزي , فرزين ، محمدرضا دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده اقتصاد , شالبافيان ، علي اصغر دانشگاه سمنان - دانشكده گردشگري - گروه مديريت جهانگردي
كليدواژه :
اقتصاد شهري , مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي , گردشگري , گردشگري و توسعه
چكيده فارسي :
يكي از منابع اصلي موجود در شهرهاي مختلف كشور كه ميتواند به پويايي اقتصاد شهرها كمك شاياني كند، بناهاي تاريخي است. بناهايي كه متولي اصلي حفاظت و بهرهبرداري از آنها، بخش عمومي است درحاليكه اين بخش غالباً از منابع مالي و تخصصي كافي بدينمنظور برخوردار نيست. ازاينرو، در سالهاي اخير مشاركتهاي عمومي ـ خصوصي بهمنظور حفظ، احيا و بهرهبرداري از بناهاي تاريخي به تبع الگوهاي خارج از كشور شكل گرفت؛ اما هنوز انگيزهها و رويكردهاي هريك از طرفين براي ورود به اينگونه مشاركتها مشخص نيست. اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي تجارب چهار مورد از اين بناها در شهرهاي مختلف كشور، هدف هريك از طرفين را مشخص كند. اين موضوع ميتواند به اتخاذ سياستگذاريها و رويكردهاي هريك از طرفهاي عمومي ـ خصوصي در قراردادهاي مشاركتي بعدي منجر شود. بدينمنظور، با روش مطالعه موردي از بررسي اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، دادهها گردآوري شد. در اين ميان، با 27 نفر كه بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجي آنها با استفاده از نرمافزار Maxqda10، مورد تحليل قرار گرفت. همچنين براي بررسي مطالعات پيشين- بهعنوان تجارب بيروني- از مرور سيستماتيك استفاده شد ازاينرو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحليل مضمون و نرمافزار Maxqda10، تحليل شد. نتايج نشان ميدهد كه بخش عمومي از اين مشاركتها در پي تأمين هزينههاي مرمت و حفاظت، تأمين زيرساخت گردشگري، الگوسازي براي بخش خصوصي، حفظ بنا، باز زندهسازي بافت تاريخي، هويتبخشي، انتفاع اقتصادي و اشتغالزايي است. درحاليكه بخش خصوصي پرستيژ اجتماعي، شروع سرمايهگذاري در گردشگري، افزايش سرمايه اجتماعي، ايجاد مقصد گردشگري، انتفاع مالي، علايق شخصي و ارائه مهماننوازي ايراني را مدنظر دارد. با توجه به تمايل بخش عمومي براي حفظ بناهاي تاريخي بهعنوان سرمايه ملي و تلاش بخش خصوصي براي تأمين منافع عمومي در اينگونه مشاركتها، دو راهكار كليدي بايد مدنظر قرار گيرد: رعايت استانداردهاي حفاظتي ـ مرمتي ازسوي بخش خصوصي و راهاندازي صندوق حمايتي سرمايهگذاري ازسوي بخش عمومي.
عنوان نشريه :
مجلس و راهبرد
عنوان نشريه :
مجلس و راهبرد