بودجه‌ريزي كارآفرينانه در بودجه دولتي ايران: موانع و راه‌ كارها

هدف: جديدترين رويكرد در بودجه‌ريزي، بودجه‌ريزي كارآفرينانه است. در اين رويكرد برنامه‌هاي استراتژيك، محرك‌هاي انگيزشي و پاسخ‌گويي، در چارچوب بودجه با يكديگر ادغام مي‌شوند و با شهروندان به‌عنوان يك بسته كلي، ارتباط برقرار مي‌شود. موفقيت بودجه كارآفرينانه، بر اساس بودجه‌بندي عملكرد پيشين آن بنا شده است كه نياز دارد به بيان مأموريت، اهداف سنجش‌پذير، اقدام‌هاي عملكردي براي كارايي و اثربخشي و حلقه‌هاي بازخورد براي به‌كارگيري از نظرسنجي رضايت شهروندان و گروه‌هاي متمركز. بودجه‌بندي عملكرد پاسخ‌گويي را مدنظر قرار مي‌دهد و مسئوليت آن را متوجه رؤساي بنگاه و مديران برنامه مي‌كند. با توجه به پاسخ‌گويي و شاخص‌هاي عملكرد كافي، سياست‌گذاران مي‌توانند به سيستم‌هاي بوروكراتيك اعتماد كنند تا اختيار هزينه‌كردن بودجه را نامتمركز سازند. در واقع، بودجه به مديران سازمان، به‌صورت تخصيص يك‌جا پرداخت مي‌شود تا هر طور كه صلاح مي‌داند، آن را اداره كند. در ازاي اين اعتماد چشمگير به مديران دولتي، انتظار مي‌رود كه آن‌ها بر اساس دستاوردهاي عملكرد خود، شواهدي از موفقيت در دستاوردها را ارائه دهند. در ايران و در سال‌هاي اخير، بر حركت به‌سمت طراحي بودجه، بر اساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تأكيدهاي زيادي شده است؛ اما به‌طور كلي، بودجه‌ريزي در ايران معمولاً تركيبي از دو نوع بودجه‌ريزي افزايشي و برنامه‌اي بوده است. مي‌توان اين گونه استدلال كرد كه به‌دليل وجود نقاط مشترك فراوان، بين بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و بودجه‌ريزي كارآفرينانه، تلاش در جهت كارآفرينانه‌شدن بودجه در كشور، نه‌تنها با برنامه‌هاي گذشته منافاتي ندارد، بلكه تكميل‌كننده آن‌ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به‌دنبال شناخت موانع كارآفرينانه‌شدن بودجه دولتي ايران و در وهله دوم، پيشنهاد راه‌حل‌هاي مقتضي بوده‌ايم.روش: رويكرد اين پژوهش، كيفي تحليل مضمون و مطابق با تحليل داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجريان و صاحب‌نظران بودجه‌ريزي عمومي است. در اين پژوهش نخست با استفاده از روش كتابخانه‌اي و مرور كتاب‌ها و مقاله‌هاي داخلي و خارجي، به بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده‌هاي اوليه پژوهش، بر اساس پيشينه پژوهش و مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته گردآوري و اطلاعات مصاحبه‌ها، كدگذاري مي‌شود.يافته‌ها: موانع بر سر راه كارآفرينانه‌شدن بودجه دولتي ايران، در پنج گروه قانوني (شكاف ميان بودجه و اسناد بالادستي، انعطاف‌ناپذيري قوانين، ضعف قوانين مالياتي، فقدان شفافيت، عدم بازنگري در سازمان‌هاي گيرنده بودجه)، تنظيم دستگاهي (ضعف ساختار اداري، فرهنگ غلط سازماني، فقدان كارآفريني سازماني، عدم تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري، حكم‌فرمايي نظام چانه‌زني)، تصويبي (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحيت فني نمايندگان، حاكميت ديدگاه محلي و منطقه‌اي)، اجرايي (رانت نفت، ناكارآمدي دولت، مشكلات فني و ساختاري، حاكميت ديدگاه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك، بي‌ثباتي اقتصادي) و نظارتي (رويكرد سنتي، تعدد نهادهاي نظارتي، فقدان نظارت همگاني) طبقه‌بندي شدند كه ذيل هر يك مهم‌ترين موارد مربوطه معرفي و شرح داده شده است.نتيجه‌گيري: با تحليل داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها و بازبيني و تعميق در مضمون‌هاي فراگير به‌دست‌آمده، سه مؤلفه ساختار حاكميتي، به‌كارگيري نابجاي درآمدهاي نفتي و ضعف توليد داخلي و ضعف جامعه مدني را مي‌توان ريشه‌هاي بروز مشكلات و موانع ديگر در جهت استقرار بودجه‌ريزي كارآفرينانه در كشور دانست. به اين ترتيب، راه‌كارهاي استقرار اين سيستم بودجه‌ريزي در كشور از مسير حل اين موارد مي‌گذرد.