بررسي تجاري بودن معاملات غير منقول با تأملي در حقوق فرانسه

معاملات مربوط به مال غير منقول در قانون تجارت مصوب 1311 غير تجاري تلقي شده است؛ اما مقنن در ماده 5 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1343 براي شركت‌هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت اين امكان را فراهم مي‌كند كه به ساختن خانه، آپارتمان و يا محل كسب جهت فروش يا اجاره بپردازند. در خصوص ذاتا يا تبعا تجاري تلقي شدن امور مندرج در آن ماده، بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. همچنين طيفي كه فعاليت‌هاي فوق را ذاتا تجاري مي‌دانند؛ در اين امر كه آن امور تحت شمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت قرار مي‌گيرد يا خير، اتفاق نظر ندارند. در حقوق فرانسه خريد اموال غير منقول به قصد فروش ذاتا تجاري تلقي مي‌شود؛ مگر اينكه خريدار ثابت نمايد كه منظور وي از خريد، احداث ساختمان و فروش آن بوده است. همچنين برخي شركت‌ها در حقوق آن كشور از لحاظ شكلي تجاري هستند؛ لذا خريد اموال غير منقول به قصد ساخت و فروش، اگر توسط آنها صورت پذيرد، به تبع شركت، تجارتي تلقي مي‌شود.پژوهش حاضر بر آن است كه موارد ذكر شده در ماده 5 قانون تملك، ذاتا تجاري بوده و قسمي به اقسام ذكر شده در ماده 2 قانون تجارت اضافه شده و در صورت انجام آن از سوي اشخاص حقيقي نيز فعاليت تجاري صورت پذيرفته است. همچنين با توجه به قياس اولويت، خريد مال غير منقول به قصد فروش يا اجاره نيز به طريق اولي تجاري مي‌باشد.