مطالعه تطبيقي استفاده از سازش در اختلافات تجاري بين ‌المللي و ظرفيت (جايگاه) قانوني آن در ايران

امروزه به ‌كارگيري شيوه سازش، به عنوان يكي از روش ‌هاي حل و فصل اختلاف جايگزين دادگاه و داوري، در بسياري از نقاط جهان در حال گسترش است. علت آن، مزاياي متعددي است كه اين روش در جوهره خود بر رسيدگي با كارايي بالا به اختلافات تجاري دارد. حال پرسش‌هايي كه مطرح مي‌گردند بدين ترتيب است كه آيا در ايران قواعد سازش وجود دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن سؤال پيشين، آيا اين قواعد كارآمد مي‌باشد؟ و قواعد سازش در قوانين و مقررات ساير نظام‌هاي حقوقي به چه شكل مي‌باشد؟ در مقام پاسخي مختصر بايستي متذكر شد كه در كشور ايران، علي‌رغم وجود قواعد قانوني مانند صلح در قانون مدني و سازش در قانون آيين‌دادرسي مدني، همچنان سازش به عنوان يك روش حل و فصل اختلاف به بلوغ نرسيده و جايگاه مستقلي در ميان ساير روش‌ها پيدا نكرده است. مقاله حاضر بر اين مبنا استوار است كه احكام سازش در نظام حقوقي حال حاضر ايران، با قواعد سازش همچون قانون نمونه آنسيترال، قواعد اتاق بازرگاني بين‌المللي، دستورالعمل اتحاديه‌اروپا، عهدنامه سنگاپور و يا حتي قانون ملي سنگاپور فاصله قابل توجهي دارد؛ به نحوي كه در حال حاضر نميتوان آن را به عنوان يك روش مستقل و كارآمد در قراردادهاي تجاري استفاده نمود. از اين ‌روي نگارنده ضمن واكاوي قوانين حاضر در ايران، با نگاهي تطبيقي، كوششي در ارائه چشم‌اندازي جامع از مقررات‌گذاري مطلوب در سازش دارد.