بررسي تطبيقي كيفي بودنِ مقررات كيفري، با نگاهي به حقوق ايران و دانش ‌هاي اخلاق، ادبيات و زبان شناسي

يكي از مهم‌ترين معيارهاي قانون ‌گذاريِ درست، توجه به كيفي بودنِ مقررات است. كيفي بودن مقررات، اقتضاء مي‌كند گفتمان قانون گسترده، مجمل و مبهم نبوده و با لحاظ مفهوم عقلانيت و اوصاف آن، صريح و قابل فهم باشد؛ به ‌طوري كه جز در موارد استثنائي نياز به تفسير نداشته باشد؛ ضمن اينكه مسائل حقوقي، بر مبناي آن، قابل حل باشد. اهتمام به اين امر در مقررات كيفري، دو چندان است كه در اين مطاله مورد توجه قرار گرفته است. بررسي‌هاي اين پژوهش نشان داد، امروزه براي قانون‌گذاري كيفري در ايران، ضوابط اخلاقي روشني براي قانون‌گذاران تعريف و اجرايي نشده؛ همچنين قانون‌گذار به ظرفيت دانش‌هاي ادبيات، زبان‌شناسي، اخلاق و استفاده از متخصصان اين دانش‌ها آن‌گونه كه شايسته و بايسته است، اهتمام خاصي نداشته است. با توجه به اينكه قانون‌گذاري، تصميم گيريِ ارادي و آگاهانه است و اقدامات ارادي در معرض ارزش داوري اخلاقي مي‌باشد، بنابراين مشمول الزامات اخلاقي قرار مي‌گيرد؛ لذا با لحاظ مسئوليت اخلاقي قانون‌گذار، رعايت كيفي بودن قانون ضروري است و از جمله مهم‌ترين وظايف اخلاقي قانون‌گذاران ارائه شفاف منظورشان به مخاطبان و شهروندان، همچنين اهتمام به زبان قانون، به‌عنوان وسيله‌اي براي ارتباط و اطلاع رساني است.معيار پيشنهادي اين مطالعه در راستاي تعيين درجه كيفيت قانون، منطق فازي است؛ مهم‌ترين عاملِ كيفيت نداشتنِ قانون، درك ناقص از زبان حقوقي و حتي گاهي دانش هاي ادبيات و زبان شناسي است. در تبيين مفهوم كيفي بودن، شايسته است علاوه بر انسجام دروني، به انسجام بيروني نيز توجه شود كه با تنظيم و تصويب «سند جامع اخلاقي قانون‌گذاري»، و استقرار و ترويج «فرهنگ اخلاقي» ميسر مي‌گردد.