تزاحم قرار منع تعقيب با قرار موقوفي تعقيب: با نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

رويه قضايي ايران در موارد حدوث تزاحم ميان موجبات قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب، غالباً متمايل به قرار اخيرالذكر است. در اين مجال سوالي مطرح مي‌گردد؛ مبني بر اينكه در صورت گذشتِ منجِّز شاكي، آيا صدور قرار موقوفي تعقيب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري، نسبت به رفتاري كه با بررسي مقام قضايي، بالذات فاقد وصفِ كيفري است، وجاهت حقوقي دارد؟ نگارنده بر اين ديدگاه است كه صدور قرار موقوفي تعقيب، با توجه به عبارت تعقيب «امرِ كيفري» در صدر ماده ياد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذكور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتي كه رفتار انتسابي به متهم، بنا به تشخيص ابتدايي يا امتدادي مقام قضايي جنبه حقوقي داشته يا امرِ غير كيفري تلقي شود، صدور قرار منع تعقيب، اولويت دارد و گذشت شاكي خصوصي، تأثيري در ماهيت امرِ غير كيفري يا توقفِ اين ارزيابيِ ماهوي ندارد.اين مهم در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز مورد توجه مقنن اين كشور قرار گرفته است به نحوي كه مصالحه يا استرداد شكايت به عنوانِ حق شاكي در دعاوي عموميِ «خاص»، موجب توقف تعقيب مي‌گردد. لذا در اين خصوص ديدگاه برخي قضات مبني بر اولويت قرارِ شِكلي موقوفي تعقيب بر قرارِ ماهوي منع تعقيب، به صورت مطلق قابل پذيرش نمي باشد. نگارنده به شيوه تحليلي و توصيفي به بررسي موضوع مي‌پردازد.