مسئوليت مدني ناشي از دعاوي تصرف در حقوق انگلستان و امكان اقتباس از آن در حقوق ايران

از مهمترين عرصه‌هاي مسئوليت مدني، مسئوليت مدني برگرفته از دعاوي تصرف است كه طي آن فرد متجاوز؛ با ارتكاب رفتاري در ملك خويش يا ديگري، موجب ايراد خسارت به ديگران مي‌شود. در انگلستان دعاوي تصرف در قالب دو دعواي تصرف عدواني (معارض) و مزاحمت (خصوصي) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ايران دعواي ممانعت از حق پيش بيني نشده و اين دعوا نيز در قالب دعواي مزاحمت مطرح مي‌گردد. حال سوال اساسي اين است كه نظام حقوقي انگلستان در رسيدگي به دعاوي تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از كدام يك از نظريات شناخته شده و حاكم بر مسئوليت مدني پيروي مي‌كند. براي پاسخ به سوال بايد رويه قضايي انگلستان كه مبناي اصلي سيستم حقوقي آن كشور است، مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله با هدف مسئوليت مدني ناشي از دعاوي تصرف در حقوق انگلستان و امكان اقتباس از آن در حقوق ايران نگارش گرديد. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقيقات كاربردي، از نظر روش اجراء جزء تحقيقات توصيفي- تحليلي محسوب مي‌شود.براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه‌اي استفاده شده و ابزار گردآوري اطلاعات هم بيشتر نوشتاري و نظري است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد مسئوليت مدني ناشي از دعاوي تصرف در حقوق ايران و انگلستان بر مبناي تقصير استوار است. البته در دعواي تصرف عدواني خواهان براي مطالبه خسارت و اجرت المثل ايام تصرف نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضايت، كافي براي تحقق مسئوليت متصرف لاحق است. ليكن در دعواي مزاحمت هم در حقوق ايران و هم انگلستان خواهان بايد ورود خسارت را اثبات نمايد يعني علاوه‌بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از اركان اقامه دعواي مسئوليت مي‌باشد. قضات انگلستان با تحليل عناصر دعاوي هم سنخ، نتيجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال مي‌نمايند و به مرور تبديل به عرف قضات مي‌شود بدون اينكه منتظرقانون ‌گذاري آن ازطرف قوه مقننه باشند.