تحليل مفاد توسعه فناوري و نوآوري در برنامه ششم توسعه و پيشنهادات سياستي جهت درج در برنامه هفتم

با توجه به اهميت فناوري در توسعه اقتصادي كشور و نقش بسزاي آن در بهبود درجات بهره‌وري و خلق ارزش افزوده، همواره توسعه قابليت هاي فناورانه در برنامه هاي سياستي مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش ضمن آسيب شناسي محتواي برنامه ششم از نگاه توسعه قابليت هاي فناورانه و نوآورانه، احكام پيشنهادي براي درج در برنامه هفتم ارائه گرديده است. براي اين مهم ابتدا در قالب چارچوبي پيشنهادي، يك تحليل محتوايي از مفاد قانوني برنامه ششم توسعه صورت مي پذيرد تا ضمن بررسي شاكله ابزارها و حوزه هاي مداخلاتي اين قانون در حوزه فناوري و نوآوري، چارچوب مداخلاتي اين احكام در قالب محيط نهادي و محيط اقتصادي تحليل شود. سپس بر اساس پنل هاي خبرگي برگزار شده، چالش هاي فقدان عملكرد قابل قبول از مفاد قانوني برنامه احصاء گرديد كه اين موارد شامل «عدم تبديل احكام به برنامه هاي سياستي»، «فقدان سياست هاي مأموريت گرا»، «عدم استفاده از ابزارهاي سياست نوآوري»، «عدم توجه به توسعه فناوري در بخش هاي مهم و گلوگاهي»، «عدم توجه به توسعه كسب و كارهاي جديد به ويژه در حوزه پلت فرم هاي اقتصاد ديجيتال» است. در ادامه و به منظور درج در احكام برنامه هفتم، چهار برنامه پيشنهادي براي تسهيل مسير توسعه فناوري و نوآوري در برنامه هفتم شامل «توسعه فناوري در زنجيره ارزش بخش هاي مهم صنعتي»، «توسعه بازار بين المللي و افزايش صادرات محصولات دانش بنيان»، «تنظيم گري فعاليت كسب و كارهاي اينترنتي» و «توسعه شبكه هاي نوآوري بخشي» پيشنهاد گرديد.