ارتقاء قابليت حكمراني صنعتي با گونه‌شناسي صنايع ايران در چارچوب ابتكار ايلاف

پيشرفت پايدار صنعتي مستلزم ريشه‌يابي عميق مساله‌هاي صنعتي كشور و بهبود مستمر سازوكارهاي پشتيبان براي مواجهه با آن‌هاست. سيستم طبقه‌بندي صنعتي، خطوط راهنماي كلي را براي تحليل و صورت‌بندي مساله‌ها و توسعه سازوكارهاي پشتيبان فراهم مي‌آورد. بر اين اساس، ارائه يك طبقه‌بندي از واحدهاي صنعتي كشور مبتني بر نوع مساله‌هاي صنعت كشور و سازوكارهاي ايجادكننده آن‌، ارتقاء قابليت حكمراني صنعتي را به دنبال خواهد داشت. اين پژوهش سعي دارد با ارزيابي انتقادي پيامدها و كشف نقطه كورهاي گونه‌شناسي‌هاي رايج، با ارائه يك منطق گونه‌شناسي از وضعيت موجود صنايع كشور و ترسيم يك تصوير كلان و قابل فهم از وضعيت عمومي صنايع، قابليت تحليل و صورت‌بندي مساله‌ها در حكمراني صنعتي كشور را ارتقاء دهد. اين مطالعه با روش‌شناسي گونه‌شناسي با رويكرد قياسي استقرايي با ديدگاه روايت‌پژوهانه انجام شده است. بر اين اساس، صنايع كشور بر اساس چگونگي تاثيرپذيري از ميدان نيروي نظم‌‌هاي اقتصادي جهاني غالب، با توجه به معيارهايي هم‌چون، سهم منابع طبيعي در محصول توليدي، وابستگي به منابع و ارز ارزان و قابليت خلق ارزش‌افزوده با استفاده از نيروي كار ماهر و تحصيل‌كرده، به يازده گونه در سه طبقه ‌اصليِ صنايع منبع‌پايه، صنايع حمايت‌پايه و صنايع قابليت‌پايه طبقه‌بندي شده‌اند. اين طبقه‌بندي، دستگاه تحليلي نسبتا منسجمي را براي صورت‌بندي و حل مساله‌هاي صنعتي كشور متناسب با ويژگي‌هاي هر طبقه، در اختيار دستگاه حكمراني كشور قرار خواهد داد. در اين چارچوب، متناظر با هر يك از گونه‌هاي صنعتي مضمون‌هاي راهبردي و خردمايه‌هاي كلان حكمراني صنعتي استخراج و ارائه شده‌اند.