تحليل فقهي و حقوقي تقاصّ از مال مورد امانت

درباره اين كه تقاصّ از مال مورد امانت براي شخص مستودع با فرض تحقّق ساير شرايط تقاصّ، امري جايز بوده يا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانين موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهي، حاكي از چالش بر انگيز بودن اين مسأله ميان فقيهان متقدّم و معاصر است به گونه اي كه سه ديدگاه فقهي قابل طرح است: گروهي از فقيهان قائل به حرمت و گروهي ديگر به شرط ذكر دعاي مذكور در برخي روايات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخي ديگر قائل به جواز همراه با كراهت شده اند. با واكاوي مباني فقهي مسأله و مخصوصاً با هم افزايي مباني فقهي ديدگاه ها، نظر نگارندگان مبتني بر طرح ديدگاه نو با تلفيقي از ديدگاه دوم و سوم است؛ به اين ترتيب در فرضي كه غير از مال وديعه، اموال ديگري از بدهكار در دسترس صاحب حقّ باشد، حكم تقاصّ از مال وديعه، جواز همراه با كراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همين مال وديعه بوده و امكان دسترسي به اموال ديگر وي به هيچ نحوي ميسور نباشد همسو با ديدگاه دوم، مي توان قائل به جواز بدون كراهت شد. از آنجا كه شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدني كه حاكم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفي انتظار است با تفصيل در نوع تصرّف در مال وديعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانوني ببخشد.