كاربرد ماده 265 قانون مدني در اسناد تجاري با تأكيد بر رويّه قضايي

ماده 265 قانون مدني با اسناد تجاري مرتبط مي باشد. هر چند اماره تجريدي بر اسناد تجاري سايه افكنده و به معناي جدايي دو رابطه حقوقي است. رابطه حقوقي مبناي صدور سند تجاري و رابطه حقوقي كه با تنظيم سند، شكل مي گيرد ولي در عين جدايي با يكديگر در ارتباط هستند. اين اماره درحقوق ايران تصريح  و به رسميّت شناخته نشده و از اين نظر مفهومي بيگانه در حقوق داخلي است و بدين علّت، دادرسان در استناد به اين اماره در آراي قضايي با ترديد روبرو هستند وصدورآراي متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستري مي شود ولي با تمايل به استناد به ماده 265 قانون مدني، به طور عملي آن را پذيرفته و كاربرد اين ماده در اسناد تجاري را منطقي تر كرده و به اين ترديدها مي توانند پايان دهند. برخلاف برخي ادعاهاي تند مبني بر جدايي مطلق اسناد تجاري از تعهّد پايه و مدني و با توجه به مفهوم امارات و با ارايه دلايلي كه مي تواند اين اماره را از اعتبار ساقط كند، آن را نسبي تلقّي كرده ايم. لذا وقتي اين اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نيّت قابل طرح است بنابراين و با اين اوصاف، استناد به اين اماره در اسناد تجاري، با وجود ماده 265 قانون مدني، ضروري به نظر نمي رسد. با لحاظ اين مورد و همچنين نظر به صلاحيّت عام دادگاه ها و عدم تخصيص يا نسخ مقرّرات عام قانون مدني توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاري و تأكيد قانون اساسي و پذيرش رويّه قضايي، امكان كاربرد ماده 265 قانون مدني در اسناد تجاري مقدور مي باشد.