تحليل حقوقي-اقتصادي رمزارزش‌ها و ظهور ساختارهاي نوين نظام مالي، پولي و ارزي مجازي در اقتصاد بين الملل (مطالعه موردي كشور آمريكا)

امروزه با گسترش فن‌آوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، شاهد ظهور تأثيرات فضاي مجازي در گستره‌هاي مختلف زندگي مي‌باشيم، به‌گونه‌اي كه توسعه‌ي اقتصاد فضاي مجازي، دنياي اقتصاد را با پديده‌اي نوين به نام رمزارزش‌ها روبرو كرده كه با گسترش آن‌ها، حكمراني پولي دولت‌ها در حال كاهش است و در نظام پولي مجازي نوين، بازيگران جديدي وارد شده و موازنه‌ي ميان قدرت‌هاي اقتصادي-سياسي، مخصوصاً كشور آمريكا را به‌عنوان يكي از سلطه‌گران نظام مالي بين‌الملل، برهم زده‌اند. لذا سوال مهم اين است كه رويكرد مواجهه آمريكا با فرصت‌ها و تهديدهاي اين تحول در نظام مالي و اقتصادي چگونه بوده است. در اين مقاله سعي شده با روش تحليل استنادي مبتني بر رويكرد تحليلي- توصيفي ضمن بررسي ساختارهاي نوين نظام پولي و ارزي مجازي در اقتصاد بين‌الملل به تحليل نحوه‌ي اعمال سياست‌هاي آمريكا و مقررات حقوقي ناظر به رمزارزش‌ها پرداخته شود. در پايان نيز راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي استفاده حداكثري از فرصت‌ها و كاهش تهديدات در مواجهه با اين تحولات ارائه گرديد كه نتايج نشان مي‌دهد كه اولاً ماهيت غيرمتمركز رمزارزش‌ها، قانون‌گذاري را سخت‌تر از ديگر مسائل مالي و پولي كرده، اما مي‌توان گفت باتوجه به گستردگي و تنوع انواع رمزارزش‌ها، برخي ماهيت پولي و برخي ديگر ماهيت دارايي دارند. لذا از اين رو رويكرد پنج دستگاه دولتي آمريكا در خصوص رمزارزش‌ها در داخل كشور باتوجه به اهداف مختلف، متفاوت هستند. ثانياً در سطح بين‌المللي به صورت كلي كشور آمريكا با رويكرد حفظ هژموني دلار اقدام به حمايت از رمزارزش ‌هاي مبتني بر دلار (مانند تِتِر) نموده است و با جريمه رقباي اين رمز ارزها پازل را به سمت حفظ هژموني دلار بهم زده است. از سوي ديگر با حمايت از شركت ‌هاي فناوري كه در حوزه رصد و پايش مبادلات رمزارزش‌ ها هستند، اقدام به كنترل و نظارت بر بازيگران اين حوزه نموده است.