امنيت‌‌گرايي در تقابل با حفظ حريم خصوصي در مرحله كشف جرم؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و آمريكا

امنيت‌‌گرايي به عنوان يك ديدگاه فكري، حفظ نظم و امنيت جامعه را از طريق كنترل شديد قواي حاكمه و مداخله گسترده در محدوده آزادي‌‌هاي فردي و حريم خصوصي افراد ميسر مي‌‌داند و اعتقادي به امنيت درون زا و متكي به جامعه مدني ندارد. برآيند امنيت‌‌گرايي در نظام دادرسي كيفري به ويژه در مرحله كشف جرم، اعطاي اختيارات وسيع به ضابطان و مقامات تعقيب و تحقيق است؛ به گونه‌‌اي كه حفظ امنيت به آزادي‌‌هاي فردي و حريم خصوصي افراد ترجيح داده مي‌‌شود. يافته‌‌هاي پژوهشي حاضر با بهره‌‌گيري از روش توصيفي و تحليلي و با واكاوي قوانين و مقررات و رويه قضايي كشورهاي ايران و آمريكا در ارتباط با چالش‌‌هاي امنيت‌‌گرايي و حريم خصوصي اشخاص در مرحله كشف جرم، حاكي از آن است كه نظام دادرسي كيفري ايران در حال گذار از نظام امنيت‌‌گرايي سنتي به سوي نظام دادرسي شهروندگرا مي‌‌باشد. اين دوره گذار را مي‌‌توان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف ديگر عليرغم سابقه طولاني ايالات متحده آمريكا در حمايت از حريم خصوصي، پليس و دستگاه قضايي اين كشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتكاي قوانيني مانند قانون پاتريوت و به بهانه تامين امنيت جامعه به طور قابل ملاحظه‌‌اي حريم خصوصي افراد را مورد تعرض قرار داده‌اند، به طوري كه اين رويكرد، نظام دادرسي كيفري امريكا را در گرداب نوعي امنيت‌‌گرايي نوين گرفتار كرده است.