مطالعه تطبيقي مصونيت و مسئوليت مدني قاضي در فقه اماميه و نظام كامن لا

قضات در حقوق ايران اگر مرتكب تقصير يا بي‌مبالاتي غيرمتعارف يا استنكاف از رسيدگي به دعوا شوند مسئوليت مدني خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراك و افتراق پيرامون دو مكتب فقه اماميه و نظام كامن لا مي‌‌باشد كه به شيوه تحليلي-توصيفي و با روش كتابخانه‌‌اي انجام گرفته و يافته‌‌ها حاكي از اين است؛ قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ذكر مسئوليت مدني قضات در اصل (171) قانون اساسي، براي پاسداري از استقلال قاضي، مصونيت نسبي را متأثر از فقه اماميه مي‌‌پذيرد، درحالي كه نظام حقوقي كامن لا با مطالعه موردي دو كشور انگليس و آمريكا، قضات دادگاه‌‌هاي عالي را زيبنده مصونيت مطلق مي‌‌دانستند. اين دو كشور به تدريج با پيش‌‌بيني اساس‌نامه‌‌هاي اخلاقي راهي براي نظارت بر رفتار نادرست قضات در كنار استيناف از تصميم آنان يافتند تا حدي كه ايالات متحده آمريكا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاكميت» برگرفته از نظام فدرالي، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه يا تقصير معاف كرد و قضات در اين كشور با بيمه كردن خود تا سقف مشخص راهي براي مشكلات احتمالي يافتند.