تعليق حقوق بشر در وضعيت‌‌هاي اضطراري؛ هم‌سنجي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ميثاق بين‌‌المللي حقوق مدني و سياسي

معاهدات حقوق بشري واجد شرط تعليق، از جمله ميثاق بين‌‌المللي حقوق مدني و سياسي، در حالي كه به دولت‌‌هاي عضو، اجازه داده‌اند تا در وضعيّت‌‌هاي اضطراري، اجراي برخي از حقوق و آزادي‌‌ها را به حالت تعليق در آورند، اصولي را مقرّر داشته‌اند كه بايد از سوي دولتها براي إعمال تعليق رعايت شوند. هدف از پيش‌‌بيني چنين اصولي، پيشگيري از سوء استفاده از حقّ تعليق و نقض گسترده‌‌ي حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه‌‌ي وجود شرايط اضطراري مي‌‌باشد. اصول حاكم بر إعمال تعليق را مي‌‌توان به دو دسته‌‌ي كلّي اصول ماهوي و اصول شكلي تقسيم نمود. اصول ماهوي حاكم بر إعمال تعليق عبارتند از: اصل تهديد استثنائي، اصل تناسب، اصل رعايت ساير تعهّدات بين‌‌المللي، اصل عدم تبعيض و اصل حقوق غير قابل تعليق. اصول شكلي حاكم بر إعمال تعليق نيز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهي. اجراي دقيق اين اصول نيازمند ورود آنها به نظام‌‌هاي داخلي، به ويژه در قوانين اساسي كشورها مي‌‌باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدوديت‌‌هاي ضروري در زمان جنگ و شرايط اضطراري نظير آن پرداخته است. در اين مقاله، مسئله‌‌ي جايگاه وضعيت‌‌هاي اضطراري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با مقررات ميثاق بين‌‌المللي حقوق مدني و سياسي در رابطه با تعليق حقوق بشر در وضعيت‌‌هاي اضطراري، به روش تحليلي تطبيقي، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه اصل (79) قانون اساسي ايران انطباق كمي با ماده (4) ميثاق بين‌‌المللي حقوق مدني و سياسي دارد و مي‌‌تواند در بازنگري محتمل در آينده، مورد اصلاح قرار گيرد.