تاثير پوياي هاي تورم و اصلاحات سنجه اي بر ناترازي مالي سازمان تامين اجتماعي در ايران (با تاكيد بر قانون برنامه هفتم توسعه)

هدف اين مقاله بررسي اثر تكانه هاي پولي و اصلاحات سنجه اي با رويكرد قانون برنامه هفتم توسعه بر ناترازي مالي سازمان تامين اجتماعي در ايران است. بدين منظور، در اين مقاله از يك الگوي تعادل عمومي همپوشاني نسلي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد؛ در اثر تكانه هاي مثبت پولي ابتدا نسبت مصارف به منابع سازمان افزايش يافته و سپس با افزايش درآمدهاي سازمان اين نسبت كاهش و در نهايت به تعادل مي رسد. همچنين نتايج حاكي از آنست كه تكانه هاي پولي در بلندمدت كاهش رفاه بازنشستگان و شاغلان را به دنبال دارد. در گام بعدي در اين پژوهش، اثر اصلاحات سنجه اي در سه سناريوي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است . در سناريوي اول، با فرض افزايش متوسط سن بازنشستگي به ميزان 5 سال و عدم تغيير اميد به زندگي، نسبت مصارف به منابع سازمان تامين اجتماعي 0.4 درصد افزايش خواهد يافت. در سناريوي دوم، با فرض افزايش متوسط سن بازنشستگي و اميد به زندگي به ترتيب به ميزان 5 و 2 سال، نسبت مصارف به منابع تامين اجتماعي تغيير محسوسي نخواهد داشت. در نهايت در سناريوي سوم، با فرض افزايش متوسط سن بازنشستگي به ميزان 5 سال و كاهش اميد به زندگي به ميزان 2 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان تامين اجتماعي حدود 2 درصد افزايش خواهد يافت.