مطالعه تطبيقي حقوق مترددين غيرمجاز مرزي در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران

زمينه و هدف: در قوانين داخلي كشورها، مترددين غيرمجاز مرزي از حقوق و آزادي‌هاي پيش‌بيني‌ شده معمول براي خارجيان داراي مجوز، محروم بوده ولي از نگاه حقوق بين‌الملل، دولت‌ها، ملزم به رعايت حقوق اوليه بشري براي اين دسته از خارجيان نيز مي‌باشند. هدف از نگارش اين مقاله، تحليل حقوق مترددين غيرمجاز مرزي در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد مطالعه تطبيقي مي‌باشد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ ماهيت و نحوه گردآوري داده‌ها توصيفي- تحليلي از نوع كيفي مي‌باشد. جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از ابزار فيش‌برداري از اسناد و منابع معتبر و مرتبط بوده است كه از پايگاه‌هاي علمي استخراج و مورد تحليل و تبيين قرار گرفته است. در اين پژوهش به اين سوال كه؛ نكات افتراق و اشتراك حقوق مترددين غيرمجاز مرزي در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران چيست؟ پاسخ داده خواهد شد.يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه گرچه مترددين مرزي غيرمجاز، قوانين موجود براي وارد شدن به يك كشور را رعايت نمي‌نمايند لكن داراي حقوق و آزادي‌هاي اوليه بشري مانند: حق حيات، حق داشتن تابعيت، حق تبعيض ناپذيري و برابري، حق بازگشت به موطن اصلي خود و حق دادرسي عادلانه و امثالهم مي‌باشند كه به‌موجب موازين پذيرفته‌شده بين‌المللي، بايستي اين حقوق رعايت گردد. در نظام حقوقي ايران با نگرش به تعهدات بين‌المللي ايجادشده در معاهدات و كنوانسيون‌هاي مختلف و نيز با توجه به موازين دين مبين اسلام، خود را متعهد به رعايت حقوق و آزادي‌هاي انساني ترددكنندگان غيرمجاز مرزي نموده كه اين مهم در قوانين داخلي كشور قابل‌ملاحظه است.نتيجه‌گيري: رعايت حقوق مترددين مرزي و كرامات انساني آنها از شاخص‌هايي حقوق بشر بوده كه بسياري از كشورها تلاش مي‌كنند با پيوستن به معاهدات بين‌المللي حقوق بشر و تنظيم قوانين و مقررات مناسب در داخل، به همراه رعايت مصالح ملي و حاكميت خود، حقوق بشر را رعايت كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين زمينه مستثني نيست و به تعداد زيادي از كنوانسيون‌هاي حقوق بشر بين‌المللي پيوسته است و قوانين داخلي خود را بر اساس اين تعهدات تنظيم كرده است. در اين راستا ايران نيز عضويت در پيمان‌هاي بين‌المللي مهمي مانند پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، پيمان بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و پيمان بين‌المللي حقوق كودك را دارد.