اثبات مدني در پرتو اخلاقِ باور

اينكه قاضي بايد به باور برسد و آنگاه اقدام به صدور رأي كند، امري پذيرفته ‌شده در حقوق اثبات دعواست. مقدمه و پيش‌شرط صدور رأي آن است كه دادرس، موضوع دعوا را باور كند. از اساس، قابل تصور و پذيرش نيست كه قاضي بدون تلاش براي كسب باور، تصميم‌گيري كند. حصول باور، تابع مجموعه‌اي از هنجارها و قواعد است كه به آنها «اخلاق باور» گفته مي‌شود. هر باوري، با هر مبنايي نمي‌تواند معتبر تلقي شود. قرينه‌گرايان معتقدند معيار مقبوليت و اعتبار باورها، اتكاي آنها به دليل است. باور معتبر، باوري است كه با قرائن و دلايل كافي توجيه شده باشد. باوري كه به‌وسيله دليل پشتيباني نشده باشد، فاقد ارزش و اعتبار معرفتي است و نمي‌توان آن را مبناي عمل قرار داد. ضرورت تبعيت دادرس از قواعد مربوط به اخلاق باور، از آن حيث مضاعف است كه باورهاي قضايي متضمن پيامدهاي مهم اجتماعي و عملي‌اند. باور دادرس، حقوق و شئون اجتماعي اشخاص را، به‌جدّ، تحت تأثير قرار مي‌دهد و ازاين‌رو، چگونگي دستيابي به باور براي قاضي،  اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. نوشتار حاضر، به شيوه توصيفي-تحليلي، حقوق اثبات دعوا را با معيارهاي اخلاق باور مورد مطالعه و تطبيق قرار داده است. اينكه قاضي اختيار ارزيابي آزادانه ادله را داشته باشد يا اينكه مجبور باشد به مفاد دلايل تن دهد و بر اساس آنها رأي صادر كند، از مهم‌ترين چالش‌هاي اثبات دعواست. اگرچه ارزيابي آزادانه دليل، رويكردي غالب در نظام‌هاي حقوقي است، اما توجه به مباني اخلاق باور اين واقعيت را روشن مي‌سازد كه بايد به مفاد دليل پايبند بود. قاضي نمي‌تواند به بهانه ارزيابي آزاد، از كنار دلايل عبور كند و به آنها ترتيب اثر ندهد. به‌نظر مي‌رسد تحميل دليل، با مباني اخلاق باور هماهنگي بيشتري دارد.