جهت در دعاوي مدني و ويژگي‌ هاي آن در دعواي طلاق با نگاهي به حقوق فرانسه

جهت، چيزي است كه استحقاق خواهان در ادعا و خوانده در دفاع را نمايان مي‌كند. در دادرسي مدني، تمركز يا تجميع يا با هم آوردن همه جهات در يك دادرسي، طرفداراني دارد، ولي در حقوق همان كشور خاستگاه، يعني فرانسه، نيز از آن گذشته‌اند. جهت را بايد عنصر مولد دعوا دانست كه به عنصر مولد رأي بدل و در اينجا به اعتبار امر قضاوت‌شده مربوط مي‌شود. نمي‌توان اصلي با عنوان يكجا با هم آوردن جهات در دادرسي مدني پيش‌بيني كرد و با اين اصل، مانع دادخواهي‌هاي بعدي شد. جهات در برخي دعاوي خانواده مانند طلاق، شكل و ماهيت خاصي پيدا مي‌كند. ماهيت دعاوي خانواده و وظيفه دادگاه در حفظ كيان و بقاي خانواده، موجب مي‌شود جهات استحقاق قانوني، قراردادي و قضايي اين دعوا با نقش فعال قاضي در فرايند دادرسي همراه شود و حتي طرفين بتوانند تركيبي از جهات را مطرح كنند. جامه بسياري قواعد آيين دادرسي مدني بر قامت آيين دادرسي خانواده راست نمي‌آيد. در دعاوي طلاق، خواهان بايد بتواند جهات استحقاق را تغيير دهد و تنها مانع قاضي براي استناد به اين جهات،‌ به باور نگارنده، رعايت نشدن حقوق دفاعي خوانده است. گرايش‌هاي رويه قضايي براي متفاوت دانستن اين دعاوي از دعاوي مدني سست است.