مطالعه تطبيقي تلف نمونه مبيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا

بازرگانان، به‌ ويژه در گستره تجارت بين‌الملل، درصدد تشكيل بيعي مطمئن در كمترين زمان ممكن براي دوري از مخاطرات، صرفه‌جويي در زمان و هزينه‌هاي خود هستند. بيع از روي نمونه يكي از راهكارهاي شناخته‌شده براي نيل به اين مقصود است. در قانون مدني ايران و كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا اين‌گونه بيع به رسميت شناخته شده است. مهم‌ترين تعهد فروشنده در بيع از روي نمونه، تسليم كالاي فروخته‌شده مطابق با نمونه مورد توافق است. نتيجه اين پژوهش با روش توصيفي – تحليلي حكايت از آن دارد كه اگر نمونه پيش از اجراي تعهد فروشنده از ميان برود، تفاوت جزئي ميان حقوق ايران و كنوانسيون يادشده وجود دارد: در حقوق مدني ايران مشروط بر آنكه اوصاف مبيع در قرارداد ذكر شده باشد، تسليم نمونه به خريدار جنبه تكميلي دارد و فروشنده با تسليم مطابق با كيفيت قراردادي بري‌الذمه مي‌شود و چنانچه اوصاف مبيع در قرارداد ذكر نشده باشد، انتخاب فرد مبيع با فروشنده و اثبات عدم مطابقت با نمونه تلف‌شده بر عهده خريدار است، زيرا با تسليم مبيع، ادعاي اضافي دارد. اما طبق مقررات كنوانسيون وين اگر ويژگي‌هاي كالا در قرارداد آمده و اخطار عدم انطباق از سوي خريدار براي فروشنده ارسال شده باشد، بار اثبات مطابقت كالاي تسليمي با نمونه عرضه‌شده بر عهده فروشنده است و چنانچه اوصاف مبيع در قرارداد نيامده باشد، بار اثبات عدم انطباق با خريدار است.