قاعدۀ اعتبار امر قضاوت ‌شده و سير تحول آن در خلال قواعد تمركز دعاوي و مباني در حقوق فرانسه

از جمله قواعد مطرح آيين دادرسي مدني، قاعدۀ اعتبار امر قضاوت ‌شده است. به باور همگان اجراي اين قاعده مستلزم وجود شروط سه‌گانۀ يگانگي موضوع، اطراف و اسباب دعواست. اخيراً رويۀ قضايي كشور خاستگاه قاعده، فرانسه، به‌منظور رفع ناكارامدي‌ها و اجراي درست آن، قائل به وضع دو قاعده شده است؛ قاعدۀ تمركز مباني كه عبارت است از اينكه خواهان طرح دعواي اوليه ملزم به طرح تمامي اسباب و جهاتي است كه دعوا مي‌تواند مبتني بر آن قرار گيرد، در غير اين صورت دعوا مشمول قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شده مي‌شود و قاعدۀ تمركز دعاوي به معناي اينكه خواندۀ دعواي اوليه ملزم به بهره‌گيري از تمامي وسايل دفاعي و در صورت لزوم طرح دعواي متقابل است، در غير اين‌ صورت از آن ‌پس از طرح دعواي جداگانه در برابر خواهان نسبت به آن موضوع محروم مي‌شود. اين نوشته در پرتو رويۀ قضايي فرانسه به توصيف قواعد يادشده و چگونگي درك دادرسان فرانسوي از شرايط سه‌گانه و اجراي آن، با نقل پرونده‌اي از ميان آراي صادر شده مي‌پردازد.