استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظريۀ نقض كارامد

نظريۀ منفعت استرداد يا به ‌عبارتي استرداد سود حاصل از نقض قرارداد، يك نظريۀ آمريكايي است و در عرصۀ حقوق قراردادهاي آمريكا و گاهي در رويۀ قضايي انگليس اعمال شده است. در نظام كامن‌لا، اصل اوليه در خسارات قراردادي، اصل جبران كامل خسارت بدان معناست كه جبران بايد به گونه اي باشد كه زيان‌ديده را در وضعيتي قرار ‌دهد كه در صورت اجراي قرارداد در آن وضعيت قرار مي‌گرفت. در اين خصوص كه آيا زيان‌ديدۀ نقض قرارداد، صرف‌نظر از زياني كه متحمل شده است، مي‌تواند استرداد منافعي را كه ناقض از نقض قرارداد به‌دست آورده بخواهد، بحث‌هاي زيادي صورت پذيرفته است و حتي در حقوق آمريكا با اينكه رويۀ قضايي به سمت پذيرفته شدن اين اصل (اصل استرداد كامل) پيش رفته، با وجود اين، نمي‌توان گفت اين اصل كاملاً پذيرفته شده است. در حقوق انگليس نيز برخي آرا نشان‌دهندۀ پذيرفته شدن نسبي اين اصل است. از سوي ديگر، نظريۀ نقض كارامد كه محصول نظام كامن‌لاست، بيانگر امكان نقض قرارداد در موردي است كه نقض قرارداد چنان سودآور باشد كه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن زيان تحمل‌شده از سوي متعهدله قرارداد، هر دو طرف قرارداد را در موقعيت بهتري قرار مي‌دهد. در تقابل ميان اين دو نظريه، بايد گفت در هر نظام حقوقي كه نظريۀ منفعت استرداد پذيرفته شده باشد، مجالي براي دكترين نقض كارامد نخواهد بود. با وجود اين، زماني‌كه نقض كارامد، نه به‌منظور تحصيل سود، بلكه براي جلوگيري از ضرر بيشتر صورت مي‌پذيرد، تعارضي با استرداد سود نخواهد داشت.