تقسيم دعاوي در دادرسي مدني به دعواي ملكي، حقي و حكمي (جايگزيني براي دسته‌ بندي دعوا به عيني و شخصي در حقوق ايران)

تقسيم دعوا به عيني و شخصي يك دسته بندي شناخته ‌شده نزد استادان آيين دادرسي مدني است. اين تقسيم پيوند وثيقي با تقسيم حقوق مالي به حق عيني و شخصي دارد. نوشتار حاضر با روش توصيفي - تحليلي و رويكرد انتقادي به‌دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا تقسيم دعوا به عيني و شخصي در دادرسي مدني، با حقوق ماهوي ايران همخواني دارد؟ آيا مي‌توان بر پايۀ حقوق بومي يك دسته‌بندي جديد در اين خصوص ارائه كرد؟ تقسيم مورد پذيرش در حقوق بومي، چه آثاري در دادرسي مدني بر جاي مي‌نهد؟ با وجود شهرت تقسيم دعاوي به عيني و شخصي، از جهات مختلف مي‌توان آن را همراه با اشكال دانست. فرضية نگارنده اين است كه حسب تقسيم احكام به وضعي و تكليفي و در ادامۀ آن، دسته‌بندي روابط حقوقي به «ملك»، «حق» و «حكم» بايد تقسيم دعاوي در دادرسي مدني را سامان داد. به همين منظور دعاوي را در يك دسته‌بندي همخوان با حقوق ماهوي مي‌توان به «دعواي ملكي»، «دعواي حقي» و «دعواي حكمي» تقسيم كرد. اين تقسيم منشأ آثار گسترده و دقيقي است. ناديده گرفتن تمايزات ميان آنها طرح غيردقيق مطالبي را به‌همراه داشته است. تأثير اين مهم براي نمونه در تشخيص دادگاه صالح، تأثير فوت طرفين دعوا، مطالبۀ خسارت تأخير و شمول قواعد اعسار و ورشكستگي نمايان است.