صلاحيت دادگاه‌ها در اجراي خصوصي حقوق رقابت تجاري - مطالعه تطبيقي حقوق اتحاديۀ اروپا و ايران

اجراي خصوصي حقوق رقابت به معناي طرح دعواي اشخاص حقيقي يا حقوقي متضرر از اعمال ضدرقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي در دادگاه‌هاي ملي است. رويه‌هاي ضدرقابتي داراي عناصر فرامرزي به‌دليل ارتباط با بازارهاي كشورهاي مختلف و آثار منفي بر آنها با پيچيدگي‌هاي تعارض صلاحيت‌ دادگاه‌ها براي طرح دعاوي خصوصي همراهند. در حقوق اتحاديۀ اروپا تحولات شايان توجه و مداومي در اين زمينه توسط ديوان دادگستري اروپا صورت گرفته است. اين مقاله درصدد است تا با استفاده از اين رويه‌هاي قضايي و همين‌طور تحقيقات فزايندۀ نويسندگان حقوقي و با رويكردي تطبيقي به مقايسۀ بين قواعد صلاحيت قضايي دادگاه‌ها در دعاوي حقوق رقابت در حقوق اتحاديۀ اروپا و ايران بپردازد. نويسندگان اين مقاله بر اين باورند كه عليرغم غيرقراردادي بودن دعاوي حقوق رقابت و بطلان قراردادهاي ضدرقابتي و صرف‌نظر از نوع دعاوي (دعاوي خصوصي به‌دنبال تصميم مرجع رقابت يا دعاوي خصوصي مستقل)، تمسك به قواعد صلاحيت مربوط به قرارداد در هر دو نظام حقوقي امكان‌پذير و عاري از اشكال است و آنچه واقعاً براي تعيين صلاحيت مناسب اهميت دارد، شناخت دادگاهي است كه نزديك‌ترين پيوند با دعوا را داشته باشد. همچنين در اين نوشتار اذعان شده است كه در نظام قضايي ايران قانونگذاري‌هاي لازم براي جلوگيري از صدور آراي متعارض توسط دادگاه‌ها در اختلافات مدني و بازرگاني در فضاي بين‌المللي به‌ويژه مرتبط با حقوق رقابت انجام نپذيرفته است كه اين امر نيازمند توجه نهادهاي قانونگذاري كشور است.