مطالعة تطبيقي حق انصراف از خريد ملك مسكوني و امكان ‏سنجي تقنيني آن در حقوق ايران

خريد مال غيرمنقول به ‌ويژه براي مسكن از مهم‌ترين معاملات قشر مصرف‏كننده محسوب مي ‏شود و با توجه به قيمت بالاي املاك، درآمد پايين قشر مصرف‏ كننده و نيز اطلاعات و تجربه‌ اندك آنها در اين دست معاملات، لزوم دخالت حمايتي قانونگذار را مي ‏طلبد. يكي از حمايت‏ هاي حقوقي كه در دنيا به‌تازگي از خريدار ملك مسكوني به‌عمل مي ‏آيد، اين است كه خريدار در بازه‌ زماني مشخص و به دور از هيجانات و شرايط حاكم بر معامله و در يك مهلت به اصطلاح «بازانديشي»، بتواند در زمينه‌ معامله‌ انجام‌ شده تأمل و بررسي كرده و در صورت لزوم آن را فسخ كند كه اين خيار متفاوت از خيار مجلس يا حق انصراف در قانون تجارت الكترونيكي در حقوق ايران است. پژوهش حاضر با ابزار گردآوري كتابخانه‌اي- اسنادي و روش توصيفي- تحليلي با سطح تحليل تطبيقي در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا در حقوق ايران مي‏ توان براي خريدار ملك مسكوني، به‌عنوان مصرف‏ كننده، حق انصراف از قرارداد را شناسايي كرد؟ در صورت چنين امكاني، اين حق تابع چه قواعد و شرايطي مي‏ تواند باشد؟ يافته‏ هاي پژوهش حاكي از آن است كه با توجه به ضرورت ‎هاي حقوقي و اقتصادي امكان شناسايي چنين حقي در حقوق ايران وجود دارد و با تكيه بر تجارب ديگر كشورها مي ‏توان قواعدي براي اعمال چنين حقي تعريف كرد و آن را نظام ‎مند ساخت