قلمرو حقوق حاكمه دولت ساحلي در منطقه فلات قاره

زمينه و هدف: كنوانسيون حقوق درياهاي سازمان ملل 1982 به‌عنوان شروع عصري جديد درزمينه حقوق بين‌الملل درياها تلقي مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اموري كه در اين سند به آن پرداخته‌شده مسأله تعيين مناطق مختلف دريايي است كه در اين ميان فلات قاره، تحديد حدود آن و حقوق دولت ساحلي در اين منطقه از اهميت خاصي برخوردار است. اين مقاله با نگاهي به حقوق حاكمه كشور ساحلي در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مايلي و فلات قاره ماوراء 200 مايل) قلمرو اين حقوق را مشخص مي‌كند و درنهايت به اين سؤال پاسخ دهد كه چگونه وظايف كشور ساحلي در قبال كشورهاي ثالث و جامعه جهاني مي‌تواند قلمرو حقوق حاكمه اين كشور را محدود كند. مواد و روش‌ها: روش تحقيق در اين مقاله به‌صورت توصيفي بوده است. ملاحظات اخلاقي: تمامي اصول اخلاقي در نگارش اين مقاله رعايت شده است. يافته‌ها و نتيجه‌گيري: ماده 76 كنوانسيون به نحوي جامع عناصر تشكيل‌دهنده يك فلات قاره حقوقي، فرمول دقيق تحديد حدود فلات قاره و فرآيند انجام آن و ساير جزئيات لازم را دربرمي گيرد. اگرچه در اين سند بستر و زير بستر دريا در محدوده 200 مايلي از خط مبدأ ساحلي تحت عنوان فلات قاره به‌صورت ذاتي متعلق به كشور ساحلي است، بااين‌حال تحت شرايط مقرر در كنوانسيون كشور ساحلي مي‌تواند ادعاي خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از اين فاصله گسترش دهد. كنوانسيون 1982 حقوق حاكمه را براي كشور ساحلي درزمينه اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره قائل شده است و اين امر مربوط به بستر و زير بستر دريا در محدوده مشخص‌شده است بااين‌حال دولت ساحلي وظايفي نيز در قبال ساير كشورها و جامعه جهاني در رابطه با اعمال حقوق حاكمه خود در اين منطقه دارد.